تأمین منافع ملی ایران در حوزه دریای مازندران صرفاً خلاصه در تفاهم میان کشورهای حاشیه این دریاچه بزرگ نیست بلکه داشتن اراده ملی در احقاق حق ملت است. این اراده ملی نه صرفااز ناحیه مردم بلکه باید از طرف کسانی اعمال شود که در مصادر قدرت نشسته اند و بنا به طبیعت ذاتی قدرت، حکومت سکان سیاست خارجی را در دست دارد تا به امروز در این مورد مهم که بحث بر سر یکپارچگی سرزمینی ما است حرکت شایسته ای از سوی دولتهای اصلاح طلب و اصولگرا مشاهده نشده است بلکه می توان به ضرس قاطع گفت که یک حرکت معکوس و سیستماتیک و از موضع ضعف برای از دست رفتن آب و خاک ایران در دستور کار وزارت خارجه قرار گرفته است.
دریای مازندران "قلب ژئوپلتیک[1]" است.
ابعاد این دریا با در نظر گرفتن عوامل متغیر از جمله نوسانات آب و نقشه های مبنا آمار و ارقام متفاوتی ارائه شده است. متوسط طول این دریا 1200 کیلومتر، متوسط عرض آن 320 کیلومتر، عمق از 5 متر در مناطق شمالی تا حدود 1000 متر در مناطق جنوبی (حواشی ساحل ایران) و مساحت آن با توجه به عوامل متغیر از حدود 370 هزار کیلومتر می باشد.
این منطقه تنها یک طول و عرض جغرافیایی نیست بلکه به لحاظ ژئومورفولوژیک[2] از اهمیت ویژه ای در سطح منطقه و جهان قرار دارد. مجموع خطوط ساحلی این دریا حدود 6500 کیلومتر است و در مورد خط ساحلی هر یک از کشورهای ساحلی نیز به دلیل واقعی مسأله که همانا زیاده خواهی 4 کشور دیگر حاشیه این دریا و به ظاهر به دلایل فنی آمار متفاوتی ارائه شده است که در شیوه های تحدید حدود دریای منشأ اختلافاتی بوده است و هر کشور برای کسب سهم بیشتر آمار غیر واقع ارائه می دهد. یکی دیگر از مسائل، مسآله شکل ساحل است که در برخی کشورهای ساحلی به صورت محدب و در برخی مقعر است. کل ساحل ایران شکل مقعر دارد. با توجه به این موضوع دستگاه بی کفایت دیپلماسی به جای تکیه بر مالکیت تاریخی و قوانین متقن حقوقی اصل پنجاه درصدی ایران به دنبال به دست آوردن سهم منصفانه!!!؟ از این دریا است که با توجه به نکته فوق و الگوهای بین المللی در شیوه تحدید حدود دریایی نسبت به تقعر ساحل کشورمان سهم چشمگیری نصیب ایران نخواهد شد.
دریای مازندران "پایتخت هیدروکربن جهان" است، میزان ذخایر هیدروکربن در این دریا 44 میلیارد بشکه نفت و حدود 232 تریلیون فوت مکعب گاز (به جز ذخایر احتمالی ایران و روسیه) وجود دارد. این تنها بخشی از ثروت این دریا است گونه های جانوری و گیاهی بسیار متعددی از موجودات میکروسکوپی مانند نانو پلانکتونها تا ماهیانی به وزن 1300 کیلوگرم در این دریا زندگی می کنند که در این میان ماهیان خاویاری به دلیل جنبه های کیفی و کمی آن از جایگاه خاصی برخوردارند. پر واضح است که برای تصاحب این ثروت افسانه ای کشورهای خلق الساعه حاشیه دریای مازندران به هر وسیله و نیرنگی می خواهند آن را به چنگ آورند و چه راه راحتتر از تحت فشار گذاشتن حکومتی که هر روز برای خود در جهان ماجرا می آفریند و تحت فشار سایر کشورهای جهان قرار دارد. تنها کافیست به رجاله هایی که در این چهار کشور در مسند قدرت هستند نظر انداخته کوتاه در موردشان بدانیم. آنوقت بیشتر حساسیت مسأله را درک می کنیم:
الهام علی اف متولد 24/دسامبر/1961 در باکو در یک خانواده امنیتی رشد و نمو کرد پدرش رئیس سازمان امنیت و اطلاعات شوروی سابق در جمهوری آذربایجان!!! بود. او توانست با حذف فیزیکی مدعیان قدرت و رقبایش در سالهای پایانی حکومت شوروی و بعد از آن در سالهای نخستین استقلال جمهوری باکو قدرت را در دست گیرد. الهام علی اف پس از فروپاشی شوروی در سالهای 1991 تا 1994 دلال بین مسکو و استانبول بود و پس از محکم شدن پایه های حکومت پدرش از سوی او به عنوان معاون رئیس جمهور در کمپانی دولتی نفت آذربایجان شد. دقیقاً از زمان تصدی او بر این سمت بود که اختلافات ایران با این جمهوری بر سر حوزه نفتی البرز تشدید شد چرا که الهام علی اف مدعی شد که بقای این حوزه باید در اختیار دولت پدرش باشد. او در 15/اکتبر/2003 در یک انتخابات فرمایشی پس از مرگ پدرش رئیس جمهور شد. یعنی درواقع یک جمهوری موروثی. اما در خصوص سیاست خارجی الهام علی اف معتقد است که آذربایجان سه دولت و متحد استراتژیک دارد: امریکا، ترکیه و اسرائیل، و سه دشمن قطعی و بالقوه دارد: روسیه، ارمنستان و ایران.
قربانعلی بردی محمداف متولد 29/ژوئن/1957 در یکی از روستاهای عشق آباد ترکمنستان، یک توطئه گر قهار در زمان حکومت استبدادی صفر مدار نیازاف در سال 1995 رئیس دپارتمان دندانپزشکی وزارت بهداشت و درمان ترکمنستان شد و دو سال بعد به عنوان وزیر بهداشت انتصاب شد در سال 2001 با حفظ سمت بر جایگاه معاونت نخست وزیری نیز نشست. پس از مرگ نیازف بر اساس قانون اساسی رئیس پارلمان ترکمنستان باید کفالت ریاست جمهوری را به دست می گرفت اما با توطئه محمداف و باند مافیای قدرت او یک شبه رئیس پارلمان به اتهام فساد مالی بازداشت شد و این مقام به قربانقلی محمداف رسید و پس از آن در یک انتخابات نمایشی با کسب 89 درصد آرا به عنوان رئیس جمهور ترکمنستان انتخاب شد. در حوزه سیاست خارجی، او در اولین سفرش پس از کسب قدرت به قصد انجام حج عمره به عربستان رفت و در خلال آن با ملک عبدالله حاکم عربستان دیدار کرد یکی از مهمترین نکاتی که در این دیدار مطرح کرد نقش کلیدی عربستان در مهار قدرت ایران بود او حمایت خود را از طرحهای تجاوزکارانه عربها علیه ایران اعلام کرد. محمداف دشمنی خاصی با فارسی زبانان ترکمنستان دارد. تا آنجا که در مدرسه از کودکان در مورد زبان گفتگو در خانه سؤال می کنند و اگر از این طریق بفهمند که در خانه به زبان فارسی صحبت می شود پدر و مادر را محاکمه می کنند.
نورسلطان نظربایف متولد 6/جولای/1940 در قزاقستان فرزند یک چوپان در مجامع سیاسی او مشهور به مرد تغییر عقیده است. تا پیش از فروپاشی شوروی او بالاترین مقام قزاقستان را داشت و از مدافعین سرسخت کمونیست بود به همین خاطر دهها تن از آزادی خواهان را به قتل رسانید و صدها تن دیگر را در زندان و تبعید به جرم داشتن عقاید مخالف کمونیسم از هستی ساقط کرد اما به محض عوض شدن شرایط او نیز تغییر عقیده داد و به یک کاپیتالیست تمام عیار مبدل شد. آرزوی او این است که جای ایران را در صادرات نفت و گاز بگیرد.
دیمیتری آناتولی یه ویچ مدودوف متولد 14 سپتامبر 1965 در لنینگراد. او در سالهای 91 تا 96 یکی از زیر دستان ولادمیر پوتین در شهرداری سن پترزبورگ بود همچنین او مشاور حقوقی کمیته روابط بین المللی در شهرداری بود و این کمیته البته چیزی نبود جز محملی برای کسب و کارهای متعدد پوتین همچون قمار، پول عظیمی از کازینوها و روسپی خانه های سن پترزبورگ به جیب این کمیته و در نتیجه به شهردار محترم ریخته می شد. مدودوف در این سالها در نقش شاگرد پوتین نشان داد می توان قانون را اجرا نکرد و قوانین را نقش نکرد و دولت و شرکت ها را به وصالی شیرین رساند. طرحها و ابتکارات مدودوف چنان به کام رئیسش شیرین آمد که وقتی در نوامبر 1999 پوتین به ریاست جمهوری رسید او از اولین دوستان سن پترزبورگی بود که به مسکو فرا خوانده شد و یک ماه بعد از بالاترین افراد دفتر رئیس جمهور بود. چندی بعد او رئیس شرکتهای نفتی شد که از سرمایه دار مخالف پوتین میخائیل خودروفسکی مصادره شده بود و چندی بعد به ریاست هیأت مدیره شرکت بزرگ گاز پروم انتخاب شد البته او و رئیسش در پاپوش درست کردن برای افراد متمکن و مصادره اموالشان و سرکوب آزادی خواهان و ترور روزنامه نگاران منتقد رکورددار هستند.
او در سال 2008 در یک انتخابات کنترل شده سمت به ریاست جمهوری روسیه رسید و بلافاصله پوتین را نخست وزیر خود کرد درواقع مدودوف عروسکی است که سرنخهایش در دست ارباب قدیمیش ولادمیر پوتین آن مأمور ک گ ب است.
ملت ایران با شناخت هرچه بیشتر این حکام بهتر می تواند حساسیت موضوع در مبارزه برای تثبیت سهم پنجاه درصدی ایران در دریای مازندران با اطلاع شود.
مقصود از رژیم حقوقی نباید تنها به چگونگی استفاده از منابع ختم شود بلکه باید صیانت از سهم و حق پنجاه درصدی ایران و حفظ یکپارچگی سرزمینی در دستور سند نهایی قرار گیرد، این دادخواست روسیه است که برای دست یابی به منابع زیر بستر رژیم حقوقی تدوین شود، در گذشته در بحث رژِیم حقوقی مشاع مطرح می شد که کشورهای حاشیه باید از تغییرات به شکل مشاع استفاده کنند و هم به نوعی هزینه هایی که در منطقه مورد استفاده به وجود می آید به شکل مشاع بین کشورها تقسیم شود ولی اکنون رویکرد تقسیم منابع زیر بستر و روی بستر است. نگاه به منابع به صرف محلی برای تولید و استخراج ثروت، حکومتهای منطقه را به سطح دلالان تنزل داده است، بحث برسر چانه زنی پیرامون منابع، منبعث از سوداگری دولتمردانی است که فاقد آرمان ملی مبتنی بر مفهوم آب و خاک هستند. این سرزمین است که اصالت دارد به دلیل آب و خاک و خون نه به خاطر منابع قابل استحصال.
رژیم حقوقی دریای مازندران باید بر این پایه استوار شود که:4 کشور از 5 کشور ساحلی دریا تقریباً هم زمان از اتحاد جماهیر شوروی جدا شدند و در واقع کشورهای مستقل مشترک المنافع (“CIS” Commonwealth of Independent states) را تشکیل دادند که این اصطلاح به اتحادی از جمهوریهای شوروی سابق گفته می شود که تشکیلات آن در دوران فروپاشی شوروی و در اجلاس آلما آتا مرکز قزاقستان در 21 دسامبر 1991 پایه ریزی شد[3] بر مبنای حقوق بین الملل عمومی (Public International Law) که ناظر بر روابط دول و حل مسالمت آمیز اختلافات دول و در ذیل آن اختلافات آبی و خاکی مرزی براساس قراردادهای منعقد شده پیشین و یا تصویب قراردادها و کنوانسیونهای جدید براساس تأمین حق دو طرف و احترام متقابل.
ایران می تواند به قراردادهای 1921 و 1940 میان دولت وقت ایران و اتحاد جماهیر شوروی استناد کند و آن را ملاک حقوق خود قرار دهد.
قرارداد مودت و دوستی هشتم/اسفند/1299 خورشیدی برابر با 26/فوریه/1921:
فصل اول عهدنامه: ... دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهایی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود، ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.
فصل سوم عهدنامه: ... طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهرمند خواهند شد.
فصل یازدهم: ... نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در 21/فوریه/1828 مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشت آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معتظمین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضا این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند... .
عهدنامه 1921 به طور آشکار بر "حقوق مساوی" طرفین تأکید نموده است باید توجه داشت تصریح در امر کشتیرانی تنها منحصر به موضوع کشتیرانی نیست، بلکه هرکجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است.
مراسله شماره 1787 مورخه 26/ایون/1919 کمیسیرای خلق در خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران: در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهایی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده یا اینکه با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا اینکه آزادی در ترقی و انجام منظور ملت ایران را در اراضی متصرفه و دریاها مجاور خود محدود و یا تضییع نموده است کاملاً حاضر است برای انعقاد قرارداد و عهود جدیده داخل مذاکره شود. این مراسله دو سال قبل از انعقاد عهدنامه 1921 انجام شده است.
پانزدهم/فروردین/1319 خورشیدی برابر با 25/مارس/1940 عهدنامه 1940:
ماده 12- با کشتیهایی که در زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حیث مثل کشتیهای کشوری رفتار می شود.
اصل "برابری رفتار" و "شرایط یکسان" را در اصل 13 عهدنامه فوق شاهد هستیم. قرارداد 1940 بر اساس "تساوی حقوق" و ارکان مهم آن "انصاف" استوار است.
تأکید بر کشتیرانی و ماهیگیری در این عهدنامه ها حاکی از این است که حقوق متصوره در دریاچه کشتیرانی و ماهیگیری بوده است و هنوز منابع و ذخایر دیگر نظیر هیدروکربن هادرون آن یافت نشده بود. روح کلی حاکم بر عهدنامه ها مشترک بودند دریاچه با حقوق مساوی است و می توان اصولی که در خصوص کشتیرانی و ماهیگیری آمده است به سایر موارد نیز تسری داد.
در تاریخ 25/مارس/1940 سفیر کبیر شوروی نامه ای به وزیر امور خارجه وقت ایران می نویسد و در آن متذکر می شود: "بعضی ها تصور کرده اند که نام دریاچه "دریای ایران و شوروی" است باید دقت شود که تأکید گردیده "طرفین آن را دریای ایران و شوروی می دانند" نه اینکه آن را دریای ایران و شوروی می خوانند." طرفین آن را دریای ایران و شوروی می دانند حال شوروی نابود شده است پس به نظر می رسد این دریا تنها دریای ایران است.
در فصل سوم عهدنامه مودت 1921 در قسمتی از آن چنین آمده که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آبهای سرحدی بهرمند خواهند شد." نخست آنکه حقوق مساوی همه انواع حقوق را شامل می شود، دوم آنکه منظور نظر از آبهای سرحدی چیست؟ وقتی رودخانه اترک و سایر رودخانه ها را کنار بگذاریم بین ایران و شوروی چه آب دیگری به جز دریاچه مازندران باقی می ماند که مورد بحث قرار گیرد. نتیجه اینکه منظور از آبهای سرحدی در این فصل "دریاچه مازندران" است. با عنایت به اینکه در قراردادها هیچ کلمه و هیچ عبارتی را نباید بیهوده یا تکراری تصور نمود عبارت "آبهای سرحدی" بعد از ذکر رودخانه اترک و سایر رودخانه ها باید معنای خاص خود را داشته باشد.
ایران و شوروی تنها دولتهای ساحلی بودند با حقوق مشخص و معین و بجز ده مایل ساحل انحصاری ماهیگیری پنجاه درصد همه دریاچه با همه حقوق متصوره با حقوق مساوی به ایران تعلق داشت اما پس از فروپاشی شوروی طبق "اصل جانشینی دول" در حقوق بین المللی دولت های جدید وارث نظام حقوقی موجود هستند و قراردادهای 1921 و 1940 بین دو کشور تعهدات مشابهی را برای دولتهای جدید به وجود آورده است. لزوم پایبندی این جمهوریها به مفاد معاهدات و احترام به رژیم حقوقی موجود تنها ناشی از اصول حقوقی بین المللی عمومی نیست بلکه رسماً نیز توسط آنها در بیانیه آلماتی مورخ 21/دسامبر/1991 مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. کلیه دولتهای مستقل مشترک المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین و مستنداً به سند شماره 474/49/A مورخ اکتبر 1994 متعهد به اجرای آن قراردادها می باشند و چهار جمهوری جدید ساحلی دریای مازندران نیز باید این معاهدات را بپذیرند.
کشورهای ماجراجوی جدیدالتأسیس حاشیه دریا با استناد به دو اصل Ribas یعنی تغییر بنیانی اوضاع و احوال و اصل و Cleanslate یعنی لوح پاک یا ولایت مطهر مندرج در کنوانسیون حقوق قراردادها، به دنبال باج خواهی درباره آبهای سرزمین (نه آبهای سرزمینی 10 مایلی) ایران هستند اما در حقیقت و بنا بر آنچه از عهدنامه های 1941 و 1921 برداشت می شود نظام Ves-Commonius یعنی مشترکات دو کشور است به همین دلیل در این نوع سیستم استناد به Esstople یعنی انکار چیزهایی که قبلاً پذیرفته شده پذیرفتنی نیست.
پس از قراردادهای دو جانبه ای که روسیه و آذربایجان و آذربایجان با قزاقستان بر سر تقسیم دریای مازندران بستند و دستگاه دیپلماسی علیل وسردرگم به تکاپو افتاد و پیشنهاد ننگین سهم هر کشور 20 درصد را داد که با واکنش سرد و منفی سایرین مواجه شد پس از آن بود که ترکمنستان اعلام کرد بر اساس طول و شکل ساحل سرزمینی حق او 28 درصد است و بنابراین حق ایران براساس مدل ارائه شده توسط وزارت امور خارجه 3/11 درصد است و این موضوع هنوز اهرم فشاری در دست آنها برای اعمال زور علیه منافع ملی ایران است اما این سهم دروغین 3/11 درصدی از کجا آمده: در سال 1944 میان ایران و شوروی خط فرضی و موهومی بین آستارا- حسینقلی برای تنظیم حوزه های پردازی هواپیماها تعریف شده بود این موضوع برمی گردد به تعریف ناقص منطقه اطلاعات پرواز
(FIR: Flight Information Region)
صدالبته مدعیان این نظر هیچگاه نتوانسته اند سندی دال بر اثبات ادعای خود در خصوص وجود توافقی برای شناسایی خط "FIR" (خط موهوم آستارا تا خلیج حسین قلی خان) میان ایران و شوروی ارائه کنند. صرفاً با استناد به رفتارهای استعماری و سلطه جویانه شوروی قبل از فروپاشی تصور می کنند می توانند به جای آن که جانشینی برای حقوق و تکالیف شوروی باشند جانشین سلطه گری شوروی گردند که البته این موضوع با توجه به نابودی و متلاشی شدن نظام سلطه شوروی کمونیست غیرممکن است.
4 کشور از 5 کشور حاشیه دریای مازندران وارث استعمار شوروی و با همان خصوصیات می باشند که با همکاری با روسیه و امریکا مشغول طرح توطئه آمیزی علیه منافع ملی ایران هستند تا آنجا که روسیه به دنبال ایجاد نیروی دریایی کاسفور (CASFOR) تحت ریاست دولت زورگوی روسیه در دریای مازندران است. مسؤولان این پرونده ملی نباید به دنبال تفاسیر مشاع در منافع مشترک با کشورهای حاشیه ای باشند بلکه باید تقسیم بر تسهیم (سهمیه بندی) براساس حقوق حقه ملت ایران که همانا سهم 50 درصدی، دست کم سهم 50 درصدی باشند نباید از واژه "تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران" استفاده کرد چراکه این دریاچه رژیم حقوقی دارد بلکه باید از عباراتی نظیر "تکمیل و تحکیم رژیم حقوقی" استفاده کرد.
.
حاکمیت بداند که درصدی کوتاه آمدن از سهم 50درصدی ایران در دریای مازندران قرارداد ننگین دیگری چون ننگ نامه ترکمانچای است و ملت ایران و آیندگان هرگز این خطا و خیانت را نخواهند بخشید.
بیژن جانفشان
[1] - Geopolitics ژئوپولیتیک به یک معنی جغرافیای سیاسی که در زمینه سیاست از رابطه موجود میان جغرافیای طبیعی و حیات آدمی از یک طرف، و نحوه سیاست اداری جامعه از طرف دیگر تکوین یافته است.
[2] - ژئومورفولوژی: علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است. از سه جزء Geo به معنی زمین، Moroho به معنی شکل و Logos به معنی شناسایی ترکیب یافته است. در مطالعه این مورد می توان به زمینهایی که در آب فرو رفته اند (اعماق دریاها و دریاچه ها) و زمینهایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها اشاره کرد.
[3] - دوازده جمهوری که در این اجلاس شرکت جستند عبارت بودند از: آذربایجان- ارمنستان- ازبکستان- اوکراین- تاجیکستان- ترکمنستان- روسیه- روسیه سفید- قرقیزستان- قزاقستان- گرجستان و ملداوی. گرجستان از امضاء صورتجلسه پایانی اجلاس خودداری ورزید.شایان ذکر است که سه جمهوری دریای بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیقوانی قبلاً استقلال کامل خود را از اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرده بودند. (6/سپتامبر/1991)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر