غير دولتي متعدد را در کار حکومت به طور داوطلبانه توصيه مي کرد. غير از چنين تئوري ظاهر فريبي که بر دماگوژي استوار است، آنارشيستها هم خواهان پلوراليسم در جنبه هاي افراطي آن هستند. فرقه هاي مذهبي و اقليت هاي پاره اي از کشورها که طالب مدارس و تدريس و گفتار به زبان محلي اند و خواهان موسسات و سازمانهاي قضايي ويژه براي خود مي باشند، در اين رديف قرار دارند. طرفداران تفکيک قوه مقننه، مجريه و قضائيه حکومت مرکزي از بخشهاي ديگر تجزيه طلباني که در غالب فدراليسم از حاميان پلوراليسم مي باشند. چنين کساني مخالف سرسخت تمرکز قوا و معارض حکومت متمرکزي هستند. ايشان پلوراليسم را در برابر سيستم فلسفي مونيسم قرار داده اند. در پلوراليسم، فدراليسم تأييد و تقويت مي شود، تکثير قدرت در فدراليسم شرط تحقق آزادي است. تحميل تلويحي آراء و عقايد بر اساس تربيت ها و عقل حسابگرانه، دروغ پلورالیسم را از آسيب ها مصون مي دارد.
بر همين قياس ارزشهاي دموکراتيک، در بسياري از جوامع پيشرفته از وجه تمايز ژرف با ارزشهاي ساختاري ديکته شده در ساير جوامع دارد.
اگر کميت دموکراسي را براي تمرکز تحقيق به واحدهايي محدود در مناطق خاص تبديل کنيم، تفاوت تشابه غير متجانس کيفي آن به صورت بارزي نمود پيدا مي کند.
نمي توان راجع به دموکراسي گفت اما زیرساختهای اقتصادی آن کمیت نپرداخت. اصولاً نظام دموکراسی ساختماني با زير بناي سرمايه داري و کاپيتاليسم است همانطور که در رژيم ها و حکومتهاي خلقی و دموکراتيک شالوده اقتصادي آنها بر اقتصاد مارکسيسم که نوعي تحریف، از مفهوم سوسياليسم است، قرار دارد. در اين مقال به طوري تشريحي به اقتصاد کاپيتاليسم و سوسياليسم و همچنين توسعه اقتصادي در جوامع و کارکرد اين مدلهاي اقتصادي اشاره مي شود.
سرمايه داري، نظامي اجتماعي که در آن توليد اقتصادي زير سلطه صاحبان پول يا سرمايه، قرار دارد نه تحت حاکميت ملت، زمينداران يا فرمانروايان سياسي. سرمايه داري را مايه توسعه اساسي دموکراسي در جامعه دانسته اند. با اين حال، نتايج سياسي خاص ناشي از نظام سرمايه داري متنوع و مبهم بوده اند. از ديرباز درباره رابطه دقيق ميان سرمايه داري و دموکراسي سياسي بحث در گرفته است.
در نظام سرمايه داري، نه تنها کالاها و خدمات بلکه عوامل عمده توليد- سرمايه، زمين و کار نيز در بازار مبادله مي شوند. کار به جاي آنکه از طريق بردگي، بندگي يا تعهدات شهروندان تأمين شود، بر طبق توافقهاي رسمي و آزادانه به صورت قرارداد و در ازاي دستمزد به اجرا در مي آيد. در نظامهاي سرمايه داري، سود معيار عمده در تصميم گيري سياسي است. سود از طريق تجارتخانه هاي خصوصي نا متمرکز و کمابيش رقابت آميز در مبادله هاي بازار تحقق مي يابد.
معلوم شده است که توليد و مبادله سرمايه داري منشأ نوآوري فني و رشد اقتصادي عظيمي بوده است که در تاريخ همتايي ندارد. در عين حال، سرمايه داري شيرازه نظمهاي فرهنگي و سنتي جامعه را گسيخته و تعارضهاي بي وقفه اي ميان طبقات اجتماعي پديد آورده است. ظهور دولت نوين را پيش انداخت- و به نوبه خود با ظهور دولت نوين پرورده شد. ارتباط ميان سرمايه داري و دولت براي هر نوع تحليل سرمايه داري مهم است. شناختن اين ارتباط براي درک روابط متقابل سرمايه داري و دموکراسي فوق العاده مبرم و حياتي است.
ادامه دارد...
به قلم بیژن جانفشان
ادامه دارد...
به قلم بیژن جانفشان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر