روابط سلطه استعماري و وابستگي اقتصادي ميان کشورها موجب تفاوتهاي مهم ديگري نيز مي شوند. با اين حال حتي در بين کشورهاي پيشرفته سرمايه داري ناسازهای عمده، بويژه در مورد تدارکات اجتماعي که دولت تأمين کننده آنها است، نيز وجود داردند. با تبيينهاي گوناگون رابطه دموکراسي و سرمايه داري تعيین تعريف شده. هم با خود عامل و هم با استدلالهاي بسيار محققانه و سياسي مي توان حکم کرد که دموکراسي و سرمايه داري بي قاعده و لگام گسيخته پيوند نزديکي با يکديگر دارند. در حقيقت، اين دو غالباً جنبه هاي سياسي و اقتصادي نظام بنيادي اجتماعي- اقتصادي واحد انگاشته مي شوند.شکلهاي جديد دموکراسي در واقع از لحاظ تاريخي با ظهور سرمايه داري مرتبطند. علاوه بر اين، تحقيق آماري سراسر کشور نيز نشان داده است که بين دموکراسي و سطح پيشرفت سرمايه داري نوعي همبستگي مهم برقرار است .
تحليل رابطه ميان سرمايه داري و دموکراسي مستلزم روشن شدن مفهوم دموکراسي است. دموکراسي، آن طور که در اينجا به کار برده شده است، وجود چند شرط را ايجاب مي کند:
1) انتخابات آزاد، همراه با حق رأي ها که محدود به طبقه، دين، قوميت يا منطقه نباشند. 2) پاسخگويي مقامهاي اجرايي کشور به نمايندگان منتخب. 3) آزادي بيان و تشکيل انجنها.
اين تعريف مختصر و معمولي است که با آنچه رابرت دال، دانشمند سياسي آن را چند سالاري "پوليارکي" ناميده است، تناسب دارد و متمايز از آرمان متوقعانه تر جامعه ای است که در آن تصميمهاي جمعي به يک اندازه از سليقه هاي همه شهروندان تأثير مي پذيرند.
با اين بيان که آزادي بيان و تشکيل انجمنها به منزله يکي از شرايط لازم براي فرايند دموکراتيک در همه جا به رسميت شناخته شده است، حق رأي عمومي و مسئوليت دولت در برابر نمايندگان منتخب گاهي به فراموشي سپرده مي شود. مثلاً، برخي از دانش وران، انگلستانِ نيمه سده نوزدهم را کشوري دموکراتيک مي انگارند. ولو آنکه فقط در حدود 10 درصد همه مردان حق رأي دادن داشتند. همين طور مسئوليت محدود دولت در برابر پارلمان در امپراتوري آلمان از سال 1871 تا 1918 گاهي اوقات فرع بر وجود حق رأي همگاني مردان و نظام پيشرفته حزبي انگاشته مي شود. در نيمه دوم سده بيستم، چنين مي نمايد که محدود کردن دامنه پاسخگويي و مسئوليت دولت در برابر نمايندگان منتخب موانعي به مراتب بيشتر براي دموکراسي پديد مي آورد تا محروم کردن بخشهاي بزرگ شهروندان از حق رأي دادن مثلاً، در دهه 1980 رئيس جمهور منتخب ال سالوادور نتوانست ارتش را در اختيار گيرد و از شرکت آن در ايجاد رعب و کشتن غير نظاميان جلوگيري کند.
در زمينه رابطه تاريخي سرمايه داري و دموکراسي، و نيز در زمينه همبستگي ميان سطح پيشرفت سرمايه داري و دموکراسي چندين تبيين وجود دارد. يک نظر بر آن است که تناظر و تطابقي ساختاري ميان سرمايه داري و دموکراسي برقرار است، و گرايشهاي نيرومند تعادل به نفع دموکراسي است. در اين نظر، فقط دموکراسي انعطاف و پيچيدگي کافي را دارد که به ياري آن بتوان از عهده حل مسائل سياسي ناشي از اقتصاد و جامعه سرمايه داري بيش از پيش پيچيده برآمد. اين مفهوم بر پيش فرضهاي مشکل آفريني در مورد وحدت منظم و دقيق اقتصاد جامعه، و سياست متکي است و توضيح نمي دهد که چرا دموکراسي در برخي از کشورهاي سرمايه داري نسبتاً پيشرفته به ناکامي انجاميده است.
طرز فکري که با اين نظريه مرتبط است، گزينش در بازار و زينش در انتخابات را مکانيسم موازي مي انگارد که متقابلاً يکديگر را تقويت مي کنند. در اين نظر، آزادي بي قيد و بند اقتصادي زير بناي لازم براي آزادي سياسي را فراهم مي آورد. اما اين پيش فرض موجب دشواري توضيح اين نکته مي شود که چگونه با عقلانيت اقتصادي سرمايه داري مي توان تباهي دموکراسي را توجيه کرد. در اين نظر، سطح بالقوه تعارض ميان منافع قدرتمند اقتصادي اقليت و منافع قدرتمند سياسي اکثريت کمتر از حد متعارف برآورده شده است.
تبيينهاي ديگر درباره همبستگي سرمايه داري و دموکراسي متمرکز در طبقات اجتماعي بر منافع آنها اندازه و جايگاهشان در جامعه و منابع قدرتشان است.
هم نظريه ليبراليستي و هم نظريه از ريخت افتاده مارکسيسم- لنينیستي بر اين انديشه استوارند که بوژوازي- يعني طبقه متشکل از سرمايه داران عمده و به همين سبب طبقه مسلط سرمايه داري بزرگترين مروج و حامي دموکراسي است. تحليل تطبيقي تاريخي از وجود الگوي بسيار پيچيده تري حکايت مي کند. حقيقت اين است که بورژوازي با زمين داران بزرگ در مخالفت با دموکراسي رقابت نمي کند. بورژوازي اصرار داشت که خود را در فرايند تصميم گيري سياسي وارد کند و در اين تلاش معمولاً از مناظره هاي عمومي پيرامون خط مشي سياسي و حکومت پارلماني حمايت مي کرد. شايد قديمي ترين استدلال درباره ارتباط ميان ساختار جامعه و صورت قانوني استدلالي است که سابقه اش به ارسطو مي رسد: دموکراسي به طبقه متوسط بزرگ و پر شور متکي است و از طريق آن پيشرفت مي کند. چنين نظري بر اين انديشه استوار است که گروههاي طبقه متوسط گرايش به حمايت از فرهنگ ميانه رو ي و مداوا دارند. و نه از مخالفت با مشارکت گسترده در تصميمهاي سياسي منافع سرشاري مي برند. اين استدلال مسلماًٌ استدلالي قوي است، اما در آن تأثيري که طبقات و نهادهاي قدرتمند بر طبقات متوسط اعمال مي کنند، توجهي نشده است. در اين نتيجه، در توصيف کاملاً تطبيقي، موقع و مقام طبقات متوسط در دموکراسي فوق العاده مبهم است.
ادامه دارد...
به قلم بیژن جانفشان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر