جدايي نسبتاً زياد- يا به زبان فني تفکيک ساختاري ميان تصميم گيري اقتصادي و حاکميت سياسي يکي از ويژگيهاي اساسي سرمايه داري است. بدين ترتيب سرمايه داري هم از نظامهاي اجتماعي اقتصادي اوليه، از قبيل نظام زمينداري (فئوداليسم) متمايز مي باشد و هم از سوسياليسم دولتي سده بيستم با اين حال، ظهور دولت جديد با ظهور سرمايه داري رابطه نزديک داشت.
اگرچه عمل دولت و کارکرد بازار غالباً دو امر متضاد غير قابل جمع تلقي مي شوند، وجود دولتي قدرتمند يکي از شرايط لازم براي ظهور سرمايه داري است. به منظور غلبه بر موانع توليد سرمايه داري و مبادله بازار که بر پايه امتيازهاي ويژه و عرف استوار است، عمل دولت نيرومند مورد نياز است. عمل دولت همچنين جلو مخالفت قربانيان توسعه سرمايه داري را مي گيرد و در صورت لزوم، آن را سرکوب مي کند و به شکلهاي تازه مالکيت، قرارداد، و سازمان بازرگاني يعني شکلهايي که براي مبادله بازار و توليد معطوف به سود مناسب هستند- مصونيت و هيأت قانوني مي دهد. اين نکته اخير از سده هجدهم که آدام اسميت دانشمند اقتصاد سياسي اسکاتلندي، آن را قاعده بندي کرد- تاکنون بخوبي شناخته شده است. شکلهاي تازه روابط اقتصادي به حيات خاص نياز دارند، زيرا غالباً در جرياني مخالف با منافع طبقه ممتاز، آداب و رسوم تثبيت شده، و انديشه هاي عدالت خواهي همگاني سير مي کنند.
مبادلات گسترده بازار وسوسه هاي کار فرمايانه، به نوبه خود منابع اقتصادي لازم براي ظهور دولت جديد را فراهم ساخته اند. درآمدهاي روزافزون دولت و اعتبارات عظيم سرمايه داران بازرگان هزينه هاي مربوط به اختلافات ارضي، توسعه و تحکيم نظارت را تأمين مي کردند. اينها در تبديل نهادهاي دولتي مشخص شده و موروثي سابق به ساختارهاي ادراي (بوروکراتيک) کارآمد و غير شخصي تر نيز اهميت حياتي دارند. فقط دولتهاي کارآمدتر مي توانند زيرساخت قانوني لازم براي گسترش روابط اقتصادي سرمايه داري را به وجود آوردند و حفظ کنند. روي گرداندن دولتها از تعارضها و فتوحات نظامي و روي کردن به نقشي صلح آميز در زمينه خدمت به توسعه اقتصاد سرمايه داري عاملي مهم در درک ماهيت سرمايه داري اوليه است. اين اصل در قاعده مربوط به انتقال کلي از جامعه نظامي به جامعه صنعتي که هربرت اسپنسر فيلسوف انگليسي قرن نوزدهم آن را عنوان کرده آشکار مي شود.
الگوي سرمايه داري رقابتي که بيشتر تحليلهاي اقتصادي، اجتماعي و تاريخي بر پايه آن شکل رفته اند. دقيقاً با واقعيت تاريخي
منطبق نيست. سرمايه داري کاملاً رقابتي هرگز وجود نداشته است و همانگونه که کارل پولانيي، دانشمند اقتصاد سياسي، در
کتاب تغيير شکل بزرگ 1944به نحو متقاعد کننده اي استدلال کرده است. نزديکترين صورتهاي مشابه به رقابت کامل در دوره
اي نسبتاً کوتاه دوام آوردند. در اينجاست که معلوم شد نظر کارل مارکس براي تشخيص قوانين ذاتي تحول در سرمايه داري به
طور کل و يقين بيراهه و خطا است. اما اين پيش فرض درست بود که سرمايه داري از پويايي و تحرکي برخوردار است که ذات
خود را دگرگون مي سازد، اگرچه اين پويايي کمتر قابل پيش بيني و پيشگويي است و بيشتر به شرايط مختلف تاريخي وابسته
است. جامعه هاي پيشرفته سرمايه داري معمولاً تغييرات متعددي را از سر گذرانده اند. اين تغييرات عبارتند از تمرکز دارايي
مولد، پيدايش يک يا چند موسسه بازرگاني که بر رشته اي صنعتي تسلط دارند، سازمان بندي اجزاي نيروي کار، و افزايش
ميزان عمل دولت در اقتصاد و جامعه. در همه کشورهاي سرمايه داري در زمينه محدوديتهاي تحميلي ناشي از اوضاع سياسي
در حقوق مالکيت، نظارت دولت بر توليد و مبادله بازار، و حمايتهاي دولت براي توليد سرمايه داري و به منظور تأمين
نيازمنديهاي محرومان افزایشی دراز مدت وجود داشته است. اين روندها، اگرچه ويژگيهاي وسيع و مشترک تغيير در سرمايه
داري را نشان مي دهند، اما از حيث سرعت، از لحاظ شکل خاص و در نحوه هاي ترکيبيشان با يکديگر از کشوري تا کشور ديگر
متفاوت بوده اند. در نتيجه، جوامع سرمايه داري تفاوتهاي اساسي با يکديگر دارند.
ادامه دارد...
به قلم بیژن جانفشان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر